[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 
أسدلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، الخميس، الستار على قضية ''تراخيص حديد عز''، حيث قضت بحبس أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، لمدة 10سنوات، كما قضت بحبس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق ''هارب''، لمدة 15 سنة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتفاق رشيد وعسل مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجى والبيليت (المستخدم فى صناعة الصلب) بالمجان للشركات المملوكة لأحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، تربيحاً للغير على حساب المال العام.
كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل تهمة التواطؤ مع رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التى تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر مما ألحق ضررًا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه.
